الاستبدال والاسترجاع
أولًا: أهلية الإرجاع
يحق للعميل طلب إرجاع المنتج واسترداد قيمته في الحالات التالية:
- وجود عيب مصنعي مثبت في المنتج.
- استلام منتج غير مطابق للطلب المؤكد.
- تلف المنتج أثناء الشحن، شريطة الإبلاغ خلال 48 ساعة من تاريخ الاستلام.
- رغبة العميل في التراجع عن الشراء (تغيير الرأي): شريطة أن يكون المنتج بحالته الأصلية تماماً، مغلفاً ولم يتم فتحه أو استخدامه.
ثانيًا: مدة طلب الإرجاع
- يجب تقديم طلب الإرجاع خلال مدة لا تتجاوز 14 يومًا من تاريخ استلام الطلب.
- أي طلب يتم تقديمه بعد هذه المدة يُعد غير مؤهل وفقاً لسياسات التجارة الإلكترونية.
ثالثًا: شروط قبول الإرجاع
يشترط لقبول طلب الإرجاع ما يلي:
- أن يكون المنتج كاملًا وغير مستخدم أو مفتوح (الغلاف الخارجي سليم).
- أن يكون المنتج في حالته الأصلية دون أي تلف أو نقص.
- إرجاع المنتج بكامل محتوياته وملحقاته والهدايا (إن وجدت).
- تقديم فاتورة الشراء أو رقم الطلب.
- ألا يكون التلف أو العيب ناتجًا عن سوء الاستخدام أو التخزين غير الصحيح بعد الاستلام.
يتم فحص المنتج فور وصوله لمستودعنا للتأكد من مطابقته للشروط قبل إتمام عملية الاسترداد المالي.
رابعًا: المنتجات غير القابلة للإرجاع
- المنتجات التي تم فتح غلافها الأصلي أو استخدامها، وذلك لأسباب تتعلق بالصحة العامة والسلامة.
- المنتجات التي تعرضت للتلف نتيجة سوء التخزين لدى العميل.
خامسًا: آلية التحقق والفحص
- يتم التواصل مع خدمة العملاء لتزويدنا بصور المنتج وحالته لبدء إجراءات الإرجاع.
- في حال عدم مطابقة المنتج لشروط الإرجاع (مثل فتحه أو استخدامه)، يتم إبلاغ العميل بذلك.
سادسًا: آلية الاسترداد المالي
- بعد استلام المنتج وفحصه، يتم إشعار العميل بنتيجة الطلب خلال 7 أيام عمل.
- في حال الموافقة، يتم رد المبلغ إلى نفس وسيلة الدفع التي تم استخدامها عند الشراء حصراً.
- تستغرق عملية ظهور المبلغ في حساب العميل من 7 إلى 14 يوم عمل حسب سياسة البنك المصدر للبطاقة.
سابعًا: رسوم الشحن
- في حال كان الإرجاع بسبب عيب مصنعي أو خطأ من المتجر، يتحمل المتجر كافة تكاليف الشحن.
- في حال كان الإرجاع بسبب “تغيير رأي العميل”، يتحمل العميل تكاليف شحن الإرجاع ورسوم الشحن الأصلية غير قابلة للاسترداد.
ثامنًا: عنوان الإرجاع ومقر العمل
يتم إرسال كافة المرتجعات إلى مقرنا المسجل:
عبدالله عبدالرحمن المنصور – حي المهدية، الرياض 13756، المملكة العربية السعودية.
تاسعًا: الالتزام بالسياسة
تخضع هذه السياسة للقوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، ويتم تطبيق البنود المذكورة أعلاه على كافة المشتريات لضمان حق المستهلك والتاجر.